مشروعيت قضاوت

بى شك پيامبر اكرم وبعضى از ائمه(ع) قضاوت مى كرده اند و اين امر از مسلمات و قطعيات تاريخ اسلام است و افزون بر آن، آياتى از قرآن كريم به طور صريح بر آن دلالت دارد؛ مانند اين آيات از سوره نساء:
فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما
انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بم اراك الله و لاتكن للخائنين خصيما
... فان تنازعتم في شي ء فردوه الى الله و الرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر...

اين گونه آيات با صراحت و وضوح بر اين امر دلالت دارد كه يكى از ويژگى هاى پيامبر اكرم(ص) سمت قضاوت بوده است؛ بلكه از بعضى از اين ها استفاده مى شود كه فلسفه فرستادن قرآن براى پيامبر(ص) همين بوده است كه آن حضرت بر اساس آن در ميان مردم حكومت و قضاوت كند.

بنابراين اگر ايمان مردم متوقف بر پذيرش قضاوت پيامبراست و اگر فرستادن كتاب الهى براى مرجعيت قضاوت بوده است، و اگر قرآن دستور اكيد مى دهد به اين كه بايد مسلمانان در نزاع ها و مرافعاتشان به خدا و پيغمبر رجوع كنند و رجوع به طاغوت مطلقا ممنوع است، لازمه همه اين هااين است كه خداوند متعال پيامبر را به عنوان پيامبر حاكم و قاضى به سوى مردم فرستاده است.

از آنچه به اختصار بيان شد معلوم گرديد كه سمت قضاوت را خداوند متعال به پيامبر اكرم(ص) اعطا كرده است و به همه مردم دستور داده است كه بايد قضاوت او را بپذيرند، پس نفوذ قضاوت نبى اكرم(ص) ترديدپذير نيست، بلكه نفوذ قضاوت وصى نبى نيز انكارناپذير است؛ زيرا اولا، در آيه 59 سوره نساء كه قسمتى از آن ذكر شد، اطاعت ولى امر در كنار اطاعت رسول خدا واجب شده است، پس بايد قضاوت او كه نوعى دستور و فرمان او است واجب الاطاعه و نافذ باشد. ثانيا، روايات زيادى و جود دارد كه سمت قضاوت را سمت نبى و وصى نبى مى داند. ثالثا، ائمه(ع)، جانشينان پيامبر و حاكمان روى زمينند و چگونه امكان پذير است كه حاكمى حق حكومت و قضاوت نداشته باشد، درحالى كه قضاوت، شعبه اى از ولايت است. رابعا، برخى از ائمه نه تنها قضاوت كرده اند بلكه به نصب قاضيان پرداخته اند، اين نشان مى دهد كه آنان مانند پيامبر اكرم(ص) قضاوت داشته اند، چه بگوييم: خداوند متعال اين حق رابه آنان داده است و يا اين كه پيامبر اكرم(ص) آن را و توكيل در آن را به ايشان اعطا كرده است؛ زيرا مهم اين است كه بدانيم امامان(ع) مانند پيامبر(ص) حق قضاوت و توكيل در آن داشته اند و اين هم امر مسلمى است كه بيش از اين، نيازبه بيان ندارد.

قضاوت در عصر غيبت

آنچه تا كنون مورد بررسى قرار گرفت مخالف ندارد، مگر كسى كه اصل و لايت ائمه(ع) را انكار كند. مسلما قضاوت،شعبه اى از شعبه هاى ولايت و امامت است و قضاوت در عصر غيبت است كه جاى بحث دارد و ممكن است موردنقد و نظر قرار گيرد؛ زيرا ممكن است گفته شود: وقتى امامت و ولايت نيست، قضاوت هم نخواهد بود؛ چنان كه ممكن است گفته شود: جامعه بشرى بدون قضاوت و محاكم قضايى دچار هرج و مرج مى گردد، پس بايد محاكمى باشد و كسانى كه حكومت وقت آنها را تعيين مى كند در آن محاكم به قضاوت بنشينند، و مشكلات مردم را به گونه اى حل و فصل كنند. ولى اين گونه سخن گفتن، كارشناسانه نيست؛ زيرا مى خواهيم قضاوت شرعى را اثبات كنيم؛ يعنى قضاوتى كه شارع مقدس همانند قضاوت پيامبر(ص) و امام(ع) قبول دارد و نافذ مى داند.

چنين قضاوتى احتياج به دليل دارد. گذشت كه اثبات آن براى پيغمبر و امام معصوم، مدلل، بلكه ضرورى است؛ امابراى ديگران در صورتى پذيرفته است كه آن بزرگواران آن را اجازه داده باشند و به اصطلاح كسانى را براى انجام اين كار در عصر غيبت، تعيين و نصب كرده باشند.

قضاوت فقيهان

شايد نتوان فقيهى را پيدا كرد كه قضاوت فقيهان در عصر غيبت را مورد انكار قرار دهد؛ چنان كه سمت مرجعيت ايشان در فتوا نيز انكار پذير نيست، در نتيجه مى توان ادعا كرد كه ثبوت مرجعيت و قضاوت براى فقيهان، اتفاقى، بلكه ضرورى فقه شيعه است؛ به خلاف ولايت كه شديدا مورد اختلاف است، بنا بر اين، همه پذيرفته اند كه ائمه اطهار(ع) مقام قضاوت در جامعه اسلامى در عصر غيبت را به فقيهان شيعه سپرده اند، و رواياتى وجود دارد كه بر اين معنا دلالت مى كند.

اگر ادله ولايت فقيه پذيرفته شود، و تئورى حكومت فقيهان در عصر غيبت حق باشد - كه ظاهرا انكارپذير نيست -جاى شكى نيست كه فقيهان حق قضاوت را هم دارند؛ زيرا قضاوت شعبه اى از ولايت است، و اگر فقيهى ولايت دارد، و مى تواند حكومت تشكيل دهد و بر اساس فقه اسلامى عمل كند، در راس آن، قضاوت است، پس مى توان گفت: بر اساس اين نظريه، جاى تامل نيست كه فقيه حاكم كه ولى امر جامعه اسلامى است نه تنها حق قضاوت دارد، حق نصب قاضيان جامع الشرايط را نيز دارد و دليل همه اين ها همان ادله ولايت فقيه است.

در صورتى كه ولايت فقيه پذيرفته نشود و ادله آن، ناتمام تلقى شود - آن طور كه بعضى گمان كرده اند - باز هم مى توان گفت: قضاوت در عصر غيبت، حق فقيهان است و نه تنها آنان مى توانند قضاوت كنند، بلكه بايد به اين كار بپردازند؛زيرا اگر قرار است قضاوت بر اساس قرآن و سنت انجام گيرد - كه هم قرآن بر اين دلالت دارد و هم سنت - بديهى است كه بايد فقيه و كسى كه قرآن و سنت فهم است قضاوت كند نه كسى كه از قرآن و سنت اطلاع دقيق و تخصصى ندارد. بنابراين، تصور اين مساله براى تصديقش كفايت مى كند و به دليل ديگر نياز ندارد؛ ولى ما به بعضى از ادله آن نيز اشاره مى كنيم:

1. در مقبوله عمر بن حنظله آمده است: از امام صادق(ع) پرسيدم: آيا دو نفر از اصحاب ما براى حل نزاع، مى توانند به سلطان و قضات رجوع كنند؟ حضرت فرمود: هر كس براى محاكمه به ايشان رجوع كند چه به حق و چه به باطل، درواقع به طاغوت رجوع كرده است و در نتيجه آنچه آنها برايش حكم كنند حرام است هر چند حقش باشد؛ زيرا آنچه به دست آورده به حكم طاغوت به دست آورده است، در حالى كه خداوند متعال دستور داده است كه به طاغوت كفر بورزد:
... يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به...؛

عرض كردم: پس آن دو نفر براى حل نزاعشان به چه كسى رجوع كنند؟! فرمود:
ينظران الى من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما؛فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم الله و علينا رد و الراد علينا الراد على الله فهو على حد الشرك بالله

اين حديث، مهم ترين دليل بر مدعاى ياد شده است؛ زيرا طبق اين حديث، امام صادق(ع) كسانى را كه در حلال وحرام ايشان نظر مى كنند و عارف به احكام ايشانند، به عنوان قاضى نصب كرده است، پس فقيهان اهل بيت يعنى كسانى كه از روايات ايشان آگاهى دارند، به عنوان قاضيان اهل بيت نصب شده اند.

اين روايت اگر چه از نظر سند جاى حرف دارد؛ زيرا عمر بن حنظله در كتاب هاى رجالى توثيق نشده است، ليكن تضعيف هم نشده، و همه فقيهان اين روايت او را پذيرفته اند و هيچ بحثى در صحت و سقم آن نكرده اند؛ لذا بعيدنيست كه انسان به صحت صدور اين حديث اطمينان پيدا كند و بر همين اساس آن را «مقبوله» ناميده اند؛ يعنى روايتى كه مورد قبول همگان واقع شده است.

2 و 3. ابوخديجه سالم بن مكرم جمال از امام صادق(ع) دو روايت نقل كرده كه بعيد نيست اين دو روايت يكى باشندو او دو بار نقل كرده باشد. يكى از آن دو، چنين است:
بعثني ابوعبدالله(ع) الى اصحابنا فقال: قل لهم: اياكم اذا وقعت بينكم خصومة او تدارى في شيء من الاخذ والعطاء ان تحاكموا الى احد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا، فاني قد جعلته عليكم قاضيا، و اياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر.

ديگرى چنين است:
قال ابوعبدالله جعفر بن محمد الصادق(ع): اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى اهل الجور ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينكم، فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه.

سند روايت اول مخدوش است؛ زيرا ابوجهم كه نامش ثوير است در آن واقع شده است و او توثيق ندارد؛ افزون براين كه در سند آن احمد بن محمد به چشم مى خورد كه به درستى معلوم نيست كه اين احمد كيست؟ آيا كسى است كه مورد توثيق واقع شده است يا كسى است كه توثيق نشده و مهم تر اين كه خود ابوخديجه سالم بن مكرم جمال موردگفتگوى زياد است. شيخ به صراحت او را تضعيف كرده و ابن داود و علامه نيز بر همان منوال مشى كرده اند اما نجاشى او را توثيق كرده است. بنابراين، توثيق نجاشى با تضعيف شيخ تعارض مى كند و در نتيجه اين شخص بدون توثيق مى ماند، و روايتش فاقد اعتبار مى گردد؛ اگر چه بسيارى از فقيهان بدون توجه به اين گونه دغدغه ها به روايت او عمل كرده اند، بلكه روايت او را صحيح دانسته اند ليكن با وجود آنچه ذكر شد، روشن است كه يك پژوهشگر بى طرف نمى تواند اين چنين فكر كند.

از اين بيان آشكار مى گردد كه روايت دوم نيز فاقد اعتبار است؛ زيرا راوى اصلى آن، همان ابوخديجه است كه گفتيم: شيخ و ابن داود و علامه او را تضعيف كرده اند، بنابراين مى توان گفت كه اين دو روايت نمى تواند سند مشروعيت قضاوت فقيهان در عصر غيبت باشد، مگر كسى عمل مشهور را جابر ضعف سند روايت بداند، اگر چه ما اين را قبول نداريم، ليكن به فرض قبول آن نيز نمى توان اين دو روايت را جزء صغريات آن دانست؛ زيرا بر اساس مدارك ديگرمى توان عمل فقيهان را به آن مدارك مستند كرد. به عبارت ديگر جبر ضعف يك روايت به عمل مشهور در صورتى امكان پذير است كه عمل ايشان به آن، احراز گردد، و احراز عمل آنان به آن در صورتى تحقق مى پذيرد كه عمل آنان داراى مدارك و مبانى ديگرى نباشد و فرض اين است كه در اين جا مبانى و مدارك ديگرى وجود دارد.

4.عمومات و اطلاقات عدالت، به خوبى براين امر دلالت مى كند كه در عصر غيبت قضاوت بر عهده فقيهان است، واكنون به بعضى از آنها مى پردازيم:

خداوند متعال در سوره نحل مى فرمايد:
ان الله يامر بالعدل و الاحسان ((

در سوره نساء مى فرمايد:
ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل

در سوره مائده آمده است:

يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى((

شايد بتوان از اين آيات و آيات و روايات ديگر يقين پيدا كرد كه همه مردم - از پيغمبر(ص) گرفته تا تمام افراد جامعه -موظف و ملزم به رعايت عدالت هستند؛ زيرا صريح آيه اول اين است كه خدا به عدل و احسان امر مى كند و صريح آيه دوم اين است كه همه مردم موظف به اين هستند كه در صورت قضاوت، عادلانه عمل كنند و آيه سوم همه مؤمنان و اهل تكليف را با تاكيد شديد، ملزم به رعايت عدالت مى كند.

بنابراين، اگر آيات قرآنى و احكام اسلامى اختصاص به زمان خاصى ندارند كه ندارند و اگر اين آيات، اطلاق وعموميت دارند كه قطعا دارند بايد پذيرفت كه همه ما در اين عصر مانند عصر پيامبر(ص) و نزول آيات، موظف به عدالت گسترى و رعايت قسط و عدل هستيم، و لازمه اش آن است كه همه ما مكلف به تشكيل حكومت و به دست گرفتن زمام قضاوت باشيم؛ زيرا پياده كردن عدالت و قضاوت عادلانه به طور فراگير تنها در صورتى امكان پذير است كه حكومت در دست بندگان خدا و مؤمنان باشد و آنان سمت قضاوت را دارا باشند، و گرنه پيدا است كه قاضى تحكيم نه قضاوتش فراگير است و نه ضمانت اجرايى دارد، پس طبق آيات ياد شده و آيات و روايات ديگر در اين زمينه، تشكيل حكومت و دست كم اشغال منصب قضاوت و رعايت عدالت، بر همه كسانى كه توان آن را دارند لازم وواجب است، بلكه خطاب، عموميت دارد و همه مؤمنان و مؤمنات را به رعايت عدالت و در نتيجه، اشغال منصب قضاوت وادار مى كند، اما اين وجوب، كفايى است و به طور ضرورت و تعبد قاضى بايد شرايطى را داشته باشد، تابتواند عهده دار اين سمت مهم و پر اهميت گردد؛ مثلا آشكار است كه بايد قاضى عالم و آگاه به احكام مربوط به قضاوت باشد، تا بتواند احكام الهى را پياده و به طور دقيق عدالت را رعايت كند وگرنه اولا به «ما انزل الله» حكم نخواهد كرد و ثانيا نمى تواند عدالت را رعايت كند.

اشكال: آنچه گفته شد در صورتى تمام و غير مخدوش است كه دستور خداوند متعال به رعايت عدالت، امر مولوى باشد، ولى اين خلاف معيار و ملاك مولويت است، براى اين كه مولويت امر در صورتى است كه مامور به، يك امرعقلى روشنى نباشد، و پيدا است كه رعايت عدالت را هر عاقلى درك مى كند، پس بايد پذيرفت امرى كه خداوند دراين رابطه دارد، امر ارشادى است نه مولوى و در نتيجه نمى توان وجوب شرعى و مولوى عدالت را ثابت كرد.

جواب: اگر عقل حكم به وجوب رعايت عدالت مى كند و شريعت هم اين را پذيرفته است لازمه اش اين است كه به حكم عقل و شرع همه كسانى كه مكلفند، موظف به رعايت عدالتند، پس عقلا و شرعا همه ما ملزم به رعايت عدالت هستيم و بايد به دنبال جايگاهى باشيم كه مى توانيم در آن جايگاه به عدالت گسترى بپردازيم و پيدا است كه عقلى دانستن مساله، فراشمولى آن را قوى تر مى كند و جاى اين توهم نخواهد بود كه به زمان خاصى اختصاص دارد.

5. بى ترديد جامعه بشرى بدون محاكم قضايى نمى تواند به زندگى انسانى خود ادامه دهد، بلكه دچار هرج و مرج وتوحش مى گردد. ادامه حيات بشرى به طورى كه در آن حق كسى ضايع نشود، و مستضعفان قربانى اميال مستكبران نگردند، متوقف بر وجود دادگاه هاى صالحى است كه در آن دادگاه ها قضاوت عادلانه انجام مى گيرد. پس نظم جامعه بشرى به قضاوت عادلانه وابسته است و قهرا واجب كفايى خواهد بود؛ زيرا بقا و استمرار جامعه بشرى به گونه اى كه ظلم در آن نباشد و عدالت و قسط، حاكم باشد، مطلوب و مقصود خداوند متعال است، و هر چه به چنين مطلوب ومقصودى كمك كند و مقوم آن باشد، به حكم عقل و شرع، واجب كفايى خواهد بود. بنابراين بر همه مكلفان واجب است كه شرايط تصدى منصب قضاوت را در خود به وجود آورند، تا با اشغال مقام قضاوت به حد كافى، موجبات تحقق عدالت اجتماعى را كه فلسفه كتاب هاى آسمانى و آرزوى انبيا و اولياء الله است، فراهم آورند. در غير اين صورت افزون بر اين كه همه عاصى و سركش خواهند بود، چه بسا اين كه حكومت دينى در معرض زوال قرار گيرد.

اميرالمؤمنين على(ع) مى فرمايد:
يستدل على زوال الدول باربع: تضييع الاصول و التمسك بالفروع، و تقدم الاراذل و تاخير الافاضل؛ مى توان چهار نشانه را براى زوال و نابودى دولت ها نام برد: يكم: اصول و ريشه ها را ناديده گرفتن؛ دوم: به شاخ وبرگ ها چسبيدن؛ سوم: اراذل و اوباش را در راس كارها گماشتن؛ چهارم: دانشمندان و اهل خرد را كنارگذاشتن

در آغاز استدلال سه روايت ذكر كرديم كه به وضوح بر نصب علما و فقها از ناحيه ائمه(ع) براى منصب قضاوت دلالت داشتند و اكنون به چند روايت ديگر اشاره مى كنيم كه نوع دلالت آنها با دلالت روايات گذشته فرق مى كند.

6. حضرت اميرالمؤمنين(ع) در مقام معرفى كسى كه لايق و شايسته حكومت است، مى فرمايد:
ايها الناس، ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه...

نظرات شما عزیزان:

مینا

ساعت19:00---20 آذر 1389

خوب بودمر3000000000000000

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: