مفهوم رابطه فقه و حقوق

فقه و حقوق با آن كه از جهاتى با يك‏ديگر تفاوت دارند، ولى در واقع دو علم جداى از هم نيستند و مشتركات فراوان دارند. در كتاب مقدمه علم حقوق مى‏خوانيم:
هر چند كه از نظر چند و چون بين مسائل فقه (در اسلام) و حقوق (در ساير كشورهاى غير اسلامى) تفاوت هست، اما از نظر طبع و ماهيت فرقى بين فقه و حقوق نيست، از اين‏رو كه هر دو از جنس واحد هستند.
گاه يك حكم شرعى صفات يك قاعده حقوقى را پيدا مى‏كند و داراى تمامى عناصر لازم در قاعده حقوقى مى‏گردد. همين ارتباط وثيق و در كنار آن نقاط افتراق اين دو علم، اين سؤال را پيش مى‏آورد كه رابطه اين دو به چه نحو است؟ قبل از توضيح اين معنا لازم است گفته شود: فقه ممكن است بالقوه اين توانايى را داشته‏باشد كه مانند حقوق با گسترش در تمام زمينه‏ها، به مرور زمان يك نظام حقوقى واحد ايجاد كند كه در آن صورت، بخش عظيمى از فقه - البته با شرايطى - نظامى در كنار ديگر نظام‏ها خواهد بود و در اين صورت لازم مى‏آيد روشى ديگر در اين تحقيق پيش گرفته شود كه با روش فعلى متفاوت باشد. امّا آن‏چه در اين‏جا مورد نظر است رابطه فقه و حقوق موجود است نه آن‏چه در آينده ممكن است اتفاق بيفتد، بنابراين تحقيق مبتنى بر فرضيات نيست، بلكه بررسى مواردى است كه به عنوان فقه و حقوق در خارج موجود مى‏باشد. به هر جهت فقه و حقوق هر يك داراى دو ويژگى جدا و در عين حال مترتب بر يك‏ديگرند كه آن دو، جنبه نظرى و علمى، و جنبه فنى و عملى مى‏باشند. با تحليل دقيق‏ترى مى‏توان گفت: جنبه نظرى و علمى فقه و حقوق خود داراى دو مرحله است:
الف - مرحله نظريه‏پردازى و به كار گيرى متد و ابزار استنباط و تقنين؛
ب - مرحله استنباط و وضع حكم شرعى و يا قانون.
بنابراين به‏طور كلى مى‏توان‏گفت سه جهت معمولاً در فقه و حقوق ملحوظ است:
1 - مرحله نظريه‏پردازى و تحليل علمى؛
2 - مرحله استنباط و وضع؛
3 - مرحله اجرا و عمل (فن).
براى اين‏كه بتوانيم معناى رابطه فقه و حقوق را از ابهام خارج كنيم ناگزيريم هر يك از اين سه مرحله را در اين دو علم متقابلاً مقايسه نماييم كه در نتيجه روال منطقى بحث نيز محفوظ مى‏ماند. اما قبل از بيان مفهوم رابطه فقه و حقوق اين سه مرحله را به صورت مختصر و كوتاه توضيح مى‏دهيم:
مرحله اول) نظريه‏پردازى و تحليل علمى: در اين مرحله فقيه و حقوق‏دان با توجه به مبانى، منابع و روش‏هايى كه دارد شروع به تحليل‏هاى فقهى و حقوقى مى‏نمايد. صور مختلف يك مسئله را بيان كرده و استدلال‏ها را ذكر مى‏كند. بحث‏هاى فقهى و حقوقى ممكن است در اين مرحله كاملاً رنگ علمى داشته باشند و دقت‏هاى فراوان، بدون توجه به پى‏آمدهاى ناشى از اجراى استنباطات به دست آمده، انجام شود كه كتب مستدل فقهى سرشار از اين نوع مباحث است، چنان‏كه حقوق‏دانان نيز در كتب و جزوات و مباحث آزاد علمى خود گنجينه‏هاى ارزشمندى را فراهم آورده‏اند. مجموعه اين نظريات همراه با قوانين موجود در يك نظام حقوقى بر روى هم ايجاد يك سيستم حقوقى مستدل و قوى مى‏نمايد، چنان‏كه گفته‏اند:
هر سيستم حقوقى مركب از دو بخش است: قوانين و نظرات حقوق‏دانان، حقوق اسلامى هم مركب از اين دو بخش است.
مرحله دوم) استنباط حكم و وضع قانون: نتيجه تلاش و به كار گيرى روش‏ها و منابع در مرحله قبل، منجر به استنباط يك حكم در نزد فقيه مى‏گردد، چنان‏كه مباحث حقوقى در مرحله اول نيز به صورت مستقيم و غيرمستقيم در وضع قانون و يا ايجاد رويه مؤثر هستند. ايجاد قاعده حقوقى در كشورهاى مختلف براساس نوع رژيم سياسى و حقوقى متفاوت است. وضع قانون از طرف مقام‏هاى صلاحيت‏دار زمينه را براى اجراى آن فراهم مى‏كند، در حالى كه استنباط حكم شرعى توسط فقيه هر چند در زمان‏هاى گذشته، امكان اجرا را نيز براى او ايجاد مى‏كرد، اما به مرور زمان و ايجاد قدرت‏هاى مركزى در بلاد اسلامى ديگر نه فقيه مى‏توانست به صورت شخصى به حل و فصل دعاوى بپردازد و نه احكام مستنبط وى منبع قانون‏گذارى شمرده مى‏شد. بنابراين براى اجراى فقه در جامعه نياز به يك مرحله به نام تقنين فقه است كه در مباحث آينده مفصلاً درباره آن سخن خواهيم گفت.
مرحله سوم) اجراى احكام شرعى و قواعد حقوقى: قوانين و قواعد حقوقى بعد از وضع از طرف مقامات صلاحيت‏دار و با توجه به حمايت دولت و ضمانت اجرا، آمادگى پياده شدن در جامعه را دارند، اما در مورد فقه بايد گفت اين بحث از دو جهت قابل توجه است:
الف - اجراى فقه قبل از تقنين آن و مقايسه فقه با حقوق، به اين بيان كه آيا در جوامع اسلامى با توجه به حكومت‏هاى مركزى و ايجاد قواى سه‏گانه امكان اجراى فقه به همان روش سنتى وجود دارد؟ آيا اين عمل معارض با بعضى از مبانى حقوق نيست؟ آيا اين عمل به تعدد مراكز قانون‏گذارى نمى‏انجامد؟
ب - اجراى فقه بعد از تقنين آن كه البته بعد از تقنين فقه، در واقع احكام شرعى، جزئى از قوانين جامعه مى‏شوند و مقايسه بين يك چيز با خودش معنا ندارد، ولى در عين حال مباحث علمى در همين جا نيز قابل طرح است، مثل ضمانت اجرا در فقه و حقوق و هدف از اجراى قواعد شرعى و حقوقى و... نتيجه آن‏كه منظور ما از رابطه فقه و حقوق معناى عامى است كه مى‏تواند مفاهيم ذيل را در بر گيرد:
1 - در مواردى منظور از رابطه، صرف مقايسه اين دو علم است، يعنى يك معناى تطبيقى و هم‏سنجى؛
2 - در مواردى از رابطه مرز جدايى و نقاط افتراق اين دو علم را اراده مى‏كنيم؛
3 - گاهى هم مراد ما از رابطه فقه و حقوق تأثير و تأثرى است كه اين دو علم بر يك‏ديگر داشته‏اند؛
4 - در مواردى نيز به تناسب مقام بحث از كلمه رابطه، يكى از چهار نسبت منطقى را اراده مى‏كنيم.(

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: