ديدگاه نخست: بلوغ دختر در نُه سالگى:

دسته هايى از روايات, دلالت بر اين دارند كه حد بلوغ در دختر, نُه سال است. اين روايات به گونه يكسان بر اين امر دلالت ندارند. بلكه به دلالتهاى گوناگون, آن را مى رسانند.

مى توان اين روايات را در ده دسته زير گردآورد:

دسته نخست: حد بلوغ دختر, نُه سال است.

دسته دوم: حد بلوغ, آن زمانى است كه اجراى حدود را بر مؤمنان واجب مى كند, و آن نُه سال است.

دسته سوم: هرگاه دختر به نُه سال برسد, امورى متوجه او مى شود كه متوجه شخص بالغ مى گردد. مانند نوشته شدن كارهاى نيك و بد و بر پايى حدود, و جايز بودن خريد و فروش.

دسته چهارم: تا سن دختر, به نُه سال نرسد, نمى توان با او نزديكى كرد.

دسته پنجم: اگر نزديكى كردن پيش از نُه سالگى سبب وارد آمدن عيب به زن شود, همسر يا حاكم, ضامن آن عيب هستند.

دسته ششم: نزديكى با دختر, پيش از نُه سالگى, سبب حرام شدن ابدى, مى شود.

دسته هفتم: زن طلاق داده شده پيش از نُه سالگى, مى تواند در هر حال, ازدواج كند.

دسته هشتم: اگر دختر در نُه سالگى ازدواج كند, فريب خورده ـ مخدوعه ـ يا دختر بچه نيست.

دسته نهم: اگر كسى, كنيز خردسالى خريد, تا وقتى كه بالغ نشده, استبراء از او ساقط است و بلوغ را به تمام شدن نُه سال, تفسير مى كنند.

دسته دهم: همسر انسان, در صورتى كه پيش از نُه سالگى, به ازدواج او درآمده باشد, حق خيار دارد, و اگر پس از آن ازدواج كرده باشد, چنين حقى ندارد.

اين ده دسته روايت, بر عدد نُه, پا مى فشارند و آن را موضوع بسيارى از احكام, مى گيرند و به تواتر معنوى, بر دخالت داشتن آن در احكام شرعى, دلالت دارند و روى گردان شدن از اين اخبار و اين كه بگوييم حد بلوغ, سيزده سالگى, يا تنها ديدن خون حيض است, به معناى رها كردن چيزى است كه در مقام تحديد به گونه تواتر اجمالى از ائمه اهل بيت, عليهم السلام, رسيده است.

به ديگر سخن: سخنان فقيهان به پيروى از نص, بر اين نكته اتفاق دارند كه كار عمدى كودكان, به منزله كار خطايى آنان است (عمد الصبيان خطأ)13 و عمد و خطاى آنان, يكى است.14

از سوى ديگر, آن چه در روايات ياد شده مى بينيم اين است كه در بابهاى گوناگون فقه, كار و قصد دختر, آن گاه كه به نُه سالگى برسد, داراى اعتبار است. و اين امر, از بيرون آمدن دختر از بچگى در نُه سالگى كشف مى كند و مثل اين است كه بگوييم: دختر در سن ياد شده, بالغ مى شود.

البته شايد برخى از احكامى كه در ضمن روايات ياد شده آمده است, قابل مناقشه باشند, ولى اين سبب نمى شود آنها را از دلالت كردن بر اين كه نُه سالگى, موضع احكام تكليفى است, ساقط بدانيم.

اكنون به بحث و بررسى رواياتى مى پردازيم كه به مدلول آنها اشاره كرديم.

دسته نخست: رواياتى كه حد بلوغ دختر را نُه سالگى مى دانند:

1. شيخ صدوق در كتاب خصال, با سند صحيح از ابن ابى عمير, و او از گروهى, و آنان از امام صادق(ع) چنين روايت كنند:

(حدّ بلوغ المرأة تسع سنين.)15

حد بالغ شدن زن, نُه سالگى است.

2. كلينى با سند صحيح از ابن ابى عمير, و او از مردى و او از امام صادق(ع) روايت مى كند:

(قلت: الجارية ابنة كم لاتستصبا… قال(ع): وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لاتستصبا الاّ ان يكون فى عقلها ضعف, والاّ فاذا بلغت تسعا فقد بلغت.)16

به امام عرض كردم: دختر, چند ساله باشد; با او معامله كودك نمى شود… حضرت فرمود: همه ايشان اتفاق نظر دارند كه با دختر نُه ساله معامله كودك نمى شود. مگر اين كه ضعف عقلى داشته باشد. وگرنه هرگاه دختر به نُه سالگى برسد, بالغ است.

دسته دوم: رواياتى كه حد بلوغ را زمانى مى دانند كه خداوند اجراى حدود را بر مؤمنان, واجب كرده است.

روايات بسيارى به اين مضمون وارد شده كه حدود شرعى بر دختر نُه ساله جارى مى شود:

3. كلينى به سند معتبر از على بن فضل واسطى نقل مى كند كه گفت:

(كتبت الى الرضا(ع): ما حد البلوغ؟ فقال: ما اوجب الله على المؤمنين الحدود.)17

به امام رضا(ع) نوشتم: حدّ بلوغ چيست؟ حضرت فرمود: آن گاه كه خداوند اجراى حدود را بر اهل ايمان واجب كرده است.

ديدگاه دوم: بلوغ دختر در سيزد ه سالگى

در ميان علماى پيشين و پسين, به كسى كه بر اين اقوال اعتماد كرده باشد, بر نمى خوريم. جز آنچه از محقق كاشانى, ظاهر مى شود.

به هر حال, مى توان براى اين قول, به امور زير استدلال جست:

1. موثقه عمار ساباطى از امام صادق(ع):

(سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: اذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة, فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جرى عليه القلم و الجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أوحاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها و جرى عليها القلم.)62

از امام صادق پرسيدم: چه زمانى نماز بر پسر واجب مى شود؟

فرمود: آن گاه كه پسر سيزده ساله شود و اگر پيش از اين موعد, محتلم شود, نماز بر او واجب, و مكلف مى گردد. دختر نيز اگر سيزده ساله شود يا پيش از اين موعد, حيض شود, نماز بر او واجب مى شود و به حد تكليف مى رسد.

سند اين روايت مانند دلالت آن, معتبر است. آنچه مورد كلام است, درستى استدلال به آن است زيرا در مقام مناقشه مى توان گفت:

نخست آن كه: مضمون حديث با مدعا, موافق نيست, زيرا بر حسب مضمون آن, معيار در بلوغ دختر عبارت است از:(سيزده ساله شدن, مگر اين كه پيش از اين سن, عادت شود.), از اين روى, لازم است عنوان, به صورت زير تغيير يابد: حد بلوغ, سيزده سالگى است مگر اين كه پيش از اين موعد عادت شود.

دو ديگر: اصحاب از, مقيس عليه اين روايت (پسر) روى برگردانده اند, چه رسد به مقيس آن (دختر). و عمار ساباطى گرچه به فطحى بودن متهم است(هر چند گفته اند: پس از آن, به مذهب حق بازگشته است), ولى بى گمان او شخصى ثقه است. با وجود اين, تنها به آن دسته از روايات وى عمل مى شود كه تنها توسط او نقل نشده باشد. شيخ طوسى, در تهذيب از گروهى از اصحاب نقل كرده است كه به آنچه عمار به تنهايى نقل كرده باشد, عمل نمى شود.63

افزون بر همه اينها, روايات عمار, خالى از اضطراب نيست و او متهم به اين شده كه عربى را به خوبى نمى دانسته, محدث بحرانى گفته است:

(دور نيست اين روايت از آن دسته روايات وى باشد كه در آنها تهافت و امور شگفت انگيز به چشم مى خورد).64

2.صحيحه عبدالله بن سنان:

(إذا بلغ أشده, ثلاث عشرة سنة و دخل فى الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أولم يحتلم, و كتبت عليه السيئات و كتبت له الحسنات و جاز له كل شىء إلا أن يكون ضعيفاً أو سفيها.)65

هرگاه به مرحله استحكام برسد, يعنى سيزده سالگى او سپرى و وارد چهارده سالگى شود, واجب مى شود بر او, آن چه بر اشخاص محتلم شونده, واجب است, خواه محتلم شود و خواه نشود. كارهاى پسنديده و ناپسنديده او ثبت مى گردد, و هر كارى كه انجام دهد, نافذ است, مگر اين كه ضعيف يا سفيه باشد.

وجه دلالت اين است كه اين روايت در صدد تفسير (بلوغ الاشد) است كه در قرآن وارد شده و اختصاص به پسر ندارد بلكه دختر را نيز شامل است. قرآن مى فرمايد:

(و وصّينا الإنسان بوالديه احساناً حملته أمه كرها و وضعته كرها و حمله و فصاله ثلاثون شهراً حتى إذا بلغ أشدّه.)66

نتيجه آن كه رسيدن به مرحله استحكام (بلوغ الاشد) حد مشترك ميان پسر و دختر است و اين حد, به سيزده سالگى, تفسير شده است.

در پاسخ مى گوييم:

نخست آن كه: آيه ياد شده, بيش از اين دلالت ندارد كه مرحله استحكام بدنى, حد بلوغ پسر و دختر است و بر اين دلالت ندارد كه مرحله استحكام بدنى در هر صنف, در يك زمان, تحقق مى يابد, زيرا احتمال مى دهيم ظرف پيدايش اين مرحله در يكى از اين دو صنف, پيش از پيدايش آن در صنف ديگر باشد. و تصديق اين امر, با توجه به اين كه پسر و دختر, در صنف, از يك نوع هستند, آسان است, زيرا احتمال است اين دو صنف از لحاظ سرعت و كندى رشد, يكسان نباشند.تجربه هاى علمى نيز نشان مى دهد موجود سست بنيه, رشدى سريع تر از موجود قوى بنيه دارد, از باب مثال رشد گلها در يك روز, بيش تر از رشد درخت صنوبر است و اين مطلب معلوم و غيرقابل انكار است كه پسران, بنيه اى نيرومندتر از دختران دارند.

و بدين ترتيب, درست نبودن استدلال به اين روايت بر مدعا روشن مى شود, زيرا برابر شدن استحكام بدنى پسر, بر سيزده سالگى, دليل بر اين نيست كه دختر نيز آن گاه استحكام بدنى مى يابد كه سيزده ساله شود, چون مشترك بودن پسر و دختر در يك چيز, دليل بر همزمان بودن آن چيز, در آن دو نيست.

خلاصه سخن اين كه: پسر و دختر, هنگام پيدا نمودن استحكام بدنى, بالغ مى شوند, ولى اين كه غايت ياد شده در هر دو صنف, يكسان است, آيه و روايت بر آن دلالت ندارند.

دو ديگر: برابر ظاهر, عبدالله بن سنان, يك روايت بيش تر ندارد كه آن را به صورتها و سندهاى گوناگون, در باب چهل و چهارم از ابواب احكام وصايا, نقل كرده است و آنچه ما ذكر كرديم, يكى از آن صورتهاست, در زير به دو صورت ديگر آن, اشاره مى كنيم:

(عن عبدالله بن سنان عن ابى عبداللّه(ع) قال: سئله أبى و أنا حاضر عن قول الله عزوجل: حتى اذا بلغ أشدّه. قال: الاحتلام….)

(عن عبدالله بن سنان, عن ابى عبدالله(ع), قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنه.)

صورت نخست از اين دو صورت, ظاهر در پسر است.به گواه اين كه استحكام بدنى را به احتلام, تفسير كرده و احتلام, به پسران انصراف دارد نه دختران, گرچه بپذريم اين دو صنف, هر دو محتلم مى شوند و وجه انصراف, كاربرد فراوان اين تعبير در مورد پسران و كاربرد كم آن در مورد دختران است, نه وجود فراوان, تا گفته شود اين, نمى تواند موجب انصراف گردد.

همان گونه كه صورت دوم, به گواه لفظ (الغلام) , صريح در پسر است. حال كه يك روايت به چنين اختلافى نقل شده است, چگونه مى توان حكم دختررا از آن استفاده كرد, به اين استدلال كه امام, استحكام بدنى را به سيزده ساله شدن تفسير فرموده است؟

3. خبر ابى حمزه ثمالى:

(عن ابى جعفر(ع), قال: قلت له: فى كم تجرى الأحكام على الصبيان؟

قال: فى ثلاث عشرة و أربع عشرة قلت: فانه لم يحتلم فيها. قال: وان كان لم يحتلم, فانّ الاحكام تجرى عليه.)67

به امام باقر(ع) عرض كردم: چه وقت احكام بر كودكان, جارى مى شود؟ فرمود: در سيزده سالگى.

عرض كردم: كودك در چنين سنى , محتلم نمى شود. فرمود: گرچه محتلم نشود. احكام بر او جارى مى شود.

وجه استدلال اين است كه گرچه لفظ (صبيان) جمع صبى است, ولى اين لفظ, در جنس صبى به كار برده مى شود,و در بسيارى از روايات, لفظ صبيان, به كار رفته, و مقصود از آن, مطلق صغير است.

از باب نمونه, اسحاق بن عمار, از جعفر, و او از پدرش چنين روايت مى كند:

(انّ عليا كان يقول عمد الصبيان خطإ يحمل على العاقله.)68

على(ع) فرمود: كار عمدى كودكان, به منزله خطاى آنان است, و مسؤوليت آن متوجه عاقله است.

اشكال اين سخن نيز آن است كه گرچه به كار بردن واژه صبيان در مطلق صغير درست است, و روايات فراوانى نيز بر اين درستى گواهى مى دهند, ولى قرينه در اين روايت دلالت بر آن دارد كه مقصود از آن, تنها پسر بچه است; زيرا در ذيل روايت گفت:

(قلت: فانه لم يحتلم فيها, قال(ع): و ان كان لم يحتلم…)

چون محتلم شدن, به پسر, انصراف دارد نه دختر, حتى اگر بگوييم دختر نيز محتلم مى شود, اين, بدان سبب است كه محتلم شدن دختر, كم رخ مى دهد, و واژه احتلام درباره او, بسيار كم به كار برده مى شود, از اين روى, واژه به دختر انصراف ندارد.

به اين ترتيب, روشن شد, دليلى معتبر بر اين كه حد بلوغ در دختر, سيزده سالگى است به جز موثقه عمار, يافت نمى شود و اين روايت نيز, از جهت مقيس عليه, يعنى پسر, مورد اعراض است, با اين وجود, چگونه مى توان با آن در مورد مقيس, يعنى دختر, استدلال كرد؟

علاج روايات:

برابر ظاهر, ميان اين دو دسته از روايات, جمع دلالى مورد قبول وجود ندارد. در نتيجه, نوبت به ترجيح مى رسد و معلوم است كه به چند وجه, ترجيح با رواياتى است كه بلوغ دختر را نه سالگى مى داند:

وجه نخست: بالغ بر بيست و پنج روايت, اعم از صحيح و موثق و حسن و ضعيف, بر اين امر دلالت دارد. اگر چه هر يك از اين روايات, خبر واحد است, ولى مجموع اينها, سبب قطع پيدا كردن به صدور آن از ائمه, عليهم السلام, مى شود. و گرچه تواتر لفظى, تحقق ندارد, ولى تواتر معنوى ـ وجود قدر جامع ميان مضمونهاى اين روايات ـ امرى است انكار ناپذير, و با وجود اين, چگونه مى توان از اين روايات دست برداشت و به سراغ دليلهاى ديگر رفت؟

و بر اين اساس, اگر سيزده سالگى را, سن بلوغ دختربدانيم, نتيجه آن دست برداشتن از چيزى است كه وارد شدن آن, به تواتر اجمالى, ثابت شده است, بر خلاف قول به سيزده سالگى كه تنهاخبرى واحد, يعنى موثقه عمار, بر آن دلالت دارد. اما دو روايت اخير, دلالت آنها به استنباط است, نه به دلالت لفظى, زيرا آن چه در اين دو روايت آمده, حكم پسر است, و سرايت دادن آن به دختر, امرى است نظرى, و دلالتى در كار نيست.

وجه دوم: شهرت عملى, با دسته اول است و بنا به دستور امام صادق(ع) در مقبوله عمربن حنظله, به حكمى اخذ مى كنيم كه اصحاب بر آن اجتماع كرده اند.

(ينظر الى ما كان من روايتهما عنا فى ذلك الذى حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا, و يترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند أصحابك, فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه.)69

از آنچه دو حكم در مورد حكميت از ما روايت كرده اند, به روايت اعتنا و عمل مى شود كه پيش اصحاب تو ـ شيعيان ـ مورد اتفاق باشد, و روايت شاذ, و آن چه پيش اصحاب تو, مشهور نيست, رها مى شود, زيرا در آنچه مورد اتفاق و مشهور است, ترديدى نيست.

نگاه به كتابهاى فقهى استدلالى يا فتوايى, نشان مى دهد قول نخست, مشهور و مورد اتفاق و قول دوم, شاذ و ترك شده است, و ما در بحثهاى اصولى خود گفته ايم:70

شهرت عملى, از برترى دهنده هاى يكى از دو حجت بر حجت ديگر نيست; بلكه از امورى است كه حجت را از غير حجت جدا مى سازد, به گواه اين كه امام, امر مورد اجماع را, به عنوان چيزى كه در آن شكى نيست, معرفى نمود(فان المجمع عليه لا ريب فيه) و اين بدان معناست كه همه شك و ريب در چيزى است كه در مقابل آن قرار دارد, و چنين چيزى با شىء باطل, برابر است, نه اين كه در آن, مقدارى شك باشد.

و گرنه ـ يعنى اگر معناى عبارت ياد شده اين باشد كه در امر مقابل و مخالف, مقدارى شك وجود دارد ـ لازم مى آيد اجتماع يقين به چيزى با احتمال خلاف آن, و اين محال است. زيرا هم رأى اصحاب (برابر تعبير امام) از چيزهايى است كه شكى در آن نيست و چيزى كه چنين باشد, يقين آور است, و لازمه آن, اين است كه طرف مقابل, شكى در بطلانش نباشد, و گرنه ـ يعنى اگر در طرف مخالف, شك باشد, به اين معنا كه احتمال صدق آن را بدهيم ـ لازم مى آيد يقين به شىء با احتمال خلاف آن, جمع شود.

نتيجه اين كه در ميان گونه هاى سه گانه اى كه در پايان مقبوله عمربن حنظله آمده, امر شاذ و نادر, داخل است در آن چه به عنوان بين الغى, معرفى شده, نه در قسم ثالث. يعنى امر مشكل , كه علم آن به خدا و پيغمبر واگذار مى شود.

وجه سوم: هركس, در سيره اصحاب ائمه, عليهم السلام, به جست وجو پردازد, به اين حقيقت پى مى برد كه ايشان مطالبى را كه به گونه شفاهى از زبان امام مى شنيدند, رها مى كردند و به آنچه , مورد اتفاق اصحاب ويژه ائمه بود, عمل مى كردند و اين نشانه آن است كه امور مورد اتفاق اصحاب, با توجه به اين كه آنان, خاصان دانشهاى ائمه بودند, بر شنيدنيهاى ايشان از خود امام, پيشى داشت, زيرا در آن چه از امام مى شنيدند, احتمال تقيه, راه داشت, بر خلاف آنچه ايشان بر آن اتفاق نظر داشتند, با توجه به اين كه آنان از نزديك به فتواى امام, آگاه بودند.

در روايتى, سلمة بن محرز مى گويد:

(به امام صادق(ع) عرض كردم: مردى از دنيا رفت و دخترى از خود باقى گذارد و او درباره ميراثش, به من وصيت كرد, حضرت فرمود: نيمى از ميراثش را به آن دختر ده.در اين با زراره, صحبت كردم, و او به من گفت: از خدا پروا كن, همه مال از آن دختر است.

سلمه گويد: پس از مدتى به حضور امام رسيدم, و به ايشان عرض كردم: اصحاب ما بر اين گمانند كه شما از من تقيه كرده ايد. حضرت فرمود: نه به خدا سوگند, از تو تقيه نكردم, بلكه بر تو تقيه كردم كه مبادا ضامن شوى, آيا كسى از اين قضيه آگاه شد؟

عرض كردم: نه. فرمود: بقيه مال را به دختر ده.)71

شيخ مفيد بيان ارزشمندى دارد كه مطالعه آن و انديشه در آن بر كسى كه برابر هر خبرى فتوا مى دهد و قاعده هاى ترازهاى حجيت خبر را مراعات نمى كند, لازم است:

(روايتهاى دروغين, با سندهاى فراوان, انتشار نمى يابد, آن گونه كه روايت صحيح و راست, انتشار مى يابد. آنچه به گونه تقيه از ائمه(ع) صادر گرديده, زياد نقل نمى شود, بر خلاف روايتى كه به آن عمل مى شود كه نقل آن فراوان است, بلكه از جهت راويان, چاره اى جز برترى يك طرف بر طرف ديگر نيست.

اصحاب بر چيزى كه حكم آن از روى تقيه صادر شده باشد, يا در آن فريبى انجام گرفته باشد و به گونه حدسى و دروغ به ائمه نسبت داده شده باشد, اتفاق نكرده اند, در نتيجه اگر ديديم, عمل به يكى از دو حديث مورد اتفاق است, بر خلاف حديث ديگر, پى مى بريم آنچه عمل بدان مورد اتفاق است, در ظاهر و باطن حق است, و به حديث ديگر, عمل نمى كنيم, و مى گوييم چنين حديثى, يا از روى تقيه, صادر شده و يا به دروغ, نقل شده.

و هرگاه ديديم يك حديث را ده نفر از اصحاب ائمه(ع) نقل كرده اند و حديث ديگرى را كه در لفظ و معنى با حديث نخست مخالف است و به هيچ روى نمى توان ميان آن دو جمع كرد, دو يا سه نفر, نقل كرده اند, حديث نخست را بر چنين حديثى, برترى مى دهيم و حديث دوم را حمل بر تقيه مى كنيم و يا اين كه مى گوييم نقل كننده آن دچار توهّم شده است.)72

نظرات شما عزیزان:

سارا 

ساعت19:44---22 آذر 1389

وای خیلی باحال بود

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: