چگونگى دلالت اين سخن بر واجب بودن اجازه آن است كه ايشان با اين كه ولى كشته شده را داراى حق قصاص مى شمارد, آشكارا مى گويد كه پس از برگزيدن قصاص از سوى او, زمامدار قصاص را به انجام مى رساند. اين, به روشنى مى رساند كه دخالت زمامدار در ستاندن حق قصاص لازم است. و چون بى ترديد, مقصود اين نيست كه خود او به طور مستقيم انجام دهد, ناگزير منظور آن است كه قصاص بايد با نظارت و سرپرستى حاكم باشد كه اين خود همان وجوب اجازه خواستن از اوست. همچنين در اين عبارت, اشاره اى به رمز و راز اين واجب بودن نيز شده است; چه هدف, آن است كه ستاندن حق قصاص از بزهكار به گونه اى باشد كه قانونگذار اسلام واجب فرموده كه همان انجام دادن اين كار, تنها با شمشير است و نيز ديگر شرايط كه بايد به كار بسته شود.

از آنچه گفته ايم روشن مى شود كه اين سخن را نمى توان به اين معنى گرفت كه به انجام رساندن قصاص, وظيفه اى است بر عهده زمامدار و تكليفى را بر ولى كشته شده واجب نمى سازد; چرا كه آشكارا بر خلاف ظاهر آن خواهد بود.

شايان ذكر است كه آنچه را شيخ در مورد قصاص درباره قتل عمد مسلمان يادآور شده, به اين ترتيب كه حق قصاص كردن از آن حاكم است, در مبحث قتل زينهارى نسبت به مسلمان يا برده نسبت به شخص آزاد نيز بيان داشته است; از اين روى در ((باب قصاص ميان زنان و مردان, مسلمانان و كفار و بندگان و آزادان)) چنين آورده:

))و اذا قتل الذى المسلم عمدا دفع برمته الى اءولياء المقتول, فان اختاروا قتله كان السلطان يتولى ذلك منه...))

اگر شخص زينهارى مسلمانى را از روى عمد كشته باشد, حق انتخاب مجازات از آن اولياى كشته شده است و در صورت اختيار قصاص, اين حاكم است كه عهده دار ستاندن آن مى شود....

و نيز در همان باب چنين نگاشته است:

))و ان قتل العبد الحر كان على مولاه اءن يسلمه برمته الى اءولياء المقتول فان شاووا استرقوه و ان شاووا قتلوه و متى اختاروا قتله كان السلطان هو المتولى لذلك دونهم الا اءن ياءذن لهم فيه فيقتلونه بالسيف من غير تغديب و لامثله على ما قدمناه))

و اگر برده اى شخص آزادى را كشت, بر موالى اوست كه او را به اولياى كشته شده تحويل دهد, سپس ايشان ميان به بندگى گرفتن و كشتن وى, صاحب اختيارند و در صورت انتخاب قصاص, تنها اين حاكم است كه عهده دار بازستاندن آن خواهد بود, مگر اين كه حاكم اولياى كشته شده را در ستاندن آن, اجازه دهد كه در اين صورت, با استفاده از شمشير و بدون شكنجه يا پاره پاره كردن, حق خود را مى ستانند, به گونه اى كه بيان شد.

و نيز در باب قصاص اعضا نوشته است:

و كل ما لا يمكن فيه القصاص ففيه الديه على ما ذكرناه, و ليس لاحد اءن يتولى القصاص بنفسه دون امام المسلمين اءو من نصبه لذلك من العمال الامناء فى البلاد و الحكام و من اقتص منه فذهبت نفسه بذلك من غير تعد فى القصاص فلا قود ولاديه على حال))

يعنى: در مواردى كه قصاص ممكن نباشد, همان طور كه بيان شد, ديه ثابت مى شود و جز امام مسلمانان يا كارگزاران امين گمارده شده از سوى او در شهرها و فرمانداران او هيچ كس حق اجراى حكم قصاص را ندارد, و اگر ولى دم, خود اقدام به انجام آن كند و اين, به مرگ بزهكارها بينجامد و تجاوزى از چارچوب قصاص صورت نگرفته باشد, بر اين فرض نه قصاصى و نه ديده اى بر عهده قاتل نخواهد بود. و اين عبارت, گرچه به ظاهر هم قصاص جان و هم قصاص عضو را شامل مى شود, ليكن مى توان چنين استظهار كرد كه در خصوص قصاص عضو بيان شده به گواه ذكر آن در باب قصاص جوارح و اعضا و نيز قرار گرفتن آن در ميان دو حكم ديگر كه ويژه قصاص اعضا هستند, ولى اين امر اهميت چندانى ندارد((

از جمله كسانى كه مراجعه به ولى امر را واجب مى داند, شيخ طوسى در قسمتى از مبسوط است; چه اين كه وى در كتاب ياد شده مىآورد:

))اذا وجب لرجل على غيره قود فى نفس اءو طرف لم يكن له اءن يستوفيه منه بنفسه بغير سلطان لانه من فروض الائمه فان خالف و بادروا ستوفى حقه وقع موقعه و لاضمان عليه و عليه التعزير, و قال بعضهم: لاتعزير عليه, والاول اءصح لان للامام حقا فى استيفائه)))

اگر براى شخصى حق قصاص در مورد جان يا عضوى از اعضاء, ثابت شود, او حق ستاندن آن را از بزهكار, بدون اجازه[ ولى امر] ندارد, زيرا حق انجام قصاص از تكاليف پيشوايان است. پس اگر وى, مخالفت ورزيد و خود انجام داد, به واقع, حق خويش را دريافته و ضمانى بر عهده او نخواهد بود, بلكه تنها محكوم به تعزير مى شود, گرچه برخى اين طور گفته اند كه در فرض ياد شده تعزيرى ثابت نمى شود, ليكن نظر نخست به صواب نزديك تر است, زيرا بازستاندن قصاص حق پيشواست.((

و عبارت ياد شده به روشنى لزوم گرفتن اجازه از امام (=حاكم) را نشان مى دهد و سر آن ثبوت حق بازستاندن قصاص براى حاكم است كه بايد رعايت شود, زيرا در غير اين صورت, اين حق امام و حاكم است كه پايمال مى شود. و نيز در كتاب نهايه ((در باب قصاص ميان مردان و زنان, بندگان و آزادان, مسلمانان و كافران)) چنين نوشته است:

))اگر فردى زينهارى مسلمانى را از روى عمد بكشد, به همراه تمامى اموا به اولياى مقتول سپرده مى شود, پس در صورت تمايل ايشان به قصاص, حق كشتن او را دارند كه اين امر=[ كشتن قاتل] را سلطان و حاكم براى ايشان انجام مى دهد

تا جايى كه مى نويسد:

))چون بنده اى شخص آزادى را از روى عمد بكشد, در صورت تمايل, اولياى كشته شده مى توانند كشنده را بكشند... البته اين سلطان و حاكم است كه عهده دار اجراى حكم مى شود, و يا ايشان را در اجراى آن مجاز مى دارد.))

و در همان كتاب ((در انتهاى باب قصاص و ديه هاى جراحات)) آورده است:

))و هر كه خواستار قصاص باشد, نمى تواند به خودى خود, به آن بپردازد, و اين تنها حق مسوول امور مسلمانان است كه آن را اجرا كند و يا اين كه به اولياى دم در اجراى آن اجازه دهد, بنا بر اين, تنها در صورت اجازه اوست كه ولى دم مى تواند خود قصاص كند.))

و دلالت اين جملات و تعابير بر اين مطلب كه اجراى قصاص (پس از درخواست بزه ديده, يا ولى كشته شده) به دست ولى امر است, در كمال روشنى است, همان گونه كه در ذيل عبارت مقنعه شرح داديم.

3. و از ديگر كسان كه به سپردن حق اجراى قصاص به دست سلطان باور دارد و براى اولياى دم و يا بزه ديده, چنين حقى راه نمى پذيرد, مگر پس از اجازه سلطان, ابن ادريس است در كتاب سرائر; چه اين كه ايشان در ((باب قصاص ميان مردان و زنان و بندگان و آزادان و مسلمانان و كافران))(8) دو عبارت ياد شده از نهايه را, بى هيچ كم و زيادى, نقل كرده بدون اين كه متعرض مخالفتى با آنها گردد, همچنانكه در باب قصاص و ديه زخمها و جراحات عبارت نهايه را بيان كرده, با اين تفاوت كه در آخر چنين افزوده است:

))در صورت اجازه به او=[ ولى قصاص] مى تواند كه خود به ستاندن آن اقدام كند, پس اگر خود بدون اجازه حاكم اقدام به انجام آن كند, مرتكب اشتباه گشته و البته هيچ گونه قصاص نفس يا عضوى متوجه او نخواهد شد((

ظاهر اين عبارت نيز, بر اين مطلب دلالت دارد كه احرا كننده قصاص, ولى امر است. در نتيجه ولى قصاص, نمى تواند قصاص كند, مگر پس از اجازه ولى امر.

3. و عبارت قاضى ابن براج (م481:ه'.ق) در مهذب نيز, به بيان شيخ طوسى مى ماند, آن جا كه در كتاب ديات مى نويسد:

))و اذا وجب لانسان على غيره قود, فى طرف اءو نفس, لم يجز اءن يستوفيه بنفسه, لان ذلك من فروض الائمه عليهم السلام, و عليه التعزير))

اگر براى شخصى عليه شخص ديگرى حق قصاص در عضو يا جان ثابت شود, صاحب حق, نمى تواند بدون اجازه حاكم آن را باز ستاند, زيرا انجام قصاص, از وظايف پيشوايان(ع) است و از دين روى, بر عهده صاحب حق[ در صورت انجام قصاص بدون اجازه] تعزير ثابت مى شود.))

4. همچنانكه تعبير ابوالصلاح حلبى (م447:ه'.ق) در كتاب كافى به عبارت مقنعه به گونه اى كه گذشت مى ماند, آن جا كه در فصل قصاص كتاب ياد شده (پس از بيان مخير بودن ولى دم بين قتل قاتل و دريافت ديه) مى نويسد:

))و اذا اءراد القود تولى ذلك منه سلطان الاسلام اءو من ياءذن له فى النيابه عنه فان سبق الولى الى قتله فعلى السلطان المبالغه فى عقوبته ولاحق له و لا عليه غير ذلك.))

 اگر صاحب حق, قصاص را برگزيند, بازستاندن آن را حاكم مسلمانان, يا شخصى كه از سوى او چنين اجازه اى را دارد, عهده دار مى شود و در صورت انجام ولى دم[ بدون اجازه حاكم] بر حاكم است كه او را به سختى مجازات كند و در ضمن, ديگر هيچ حقى نخواهد داشت و جز تعزير نيز بر عهده اش نخواهد بود.((

ومعناى عبارت ياد شده با توجه به بيان شيخ در مبسوط, روشن است و حاصل آن اين كه براى ولى دم, حق قصاص ثابت مى شود, ليكن بر اوست كه از ولى امر مسلمانان كسب اجازه كند و در غير اين صورت, حق ولايت را رعايت نكرده و مستحق تعزير مى شود.

5. و نيز همچون عبارت مقنعه است, كلام سيد ابوالمكارم ابن زهره (م585:ه'.ق) در غنيه; زيرا وى در فصل جنايات كتاب ياد شده دارد:

))و لا يستقيد الا سلطان الاسلام اءو من ياءذن له فى ذلك و هو ولى من ليس له ولى من اءهله يقتل بالعمد اءو ياءخذ ديه الخطاء و لايجوز له العفو كغيره من الاولياء و لايتسقاد الا بضرب العنق و لايجوز قتل القاتل بغير الحديد و ان كان هو فعل لغيره (بغيره. ظ) بلاخلاف بين اصحابنا فى ذلك كله.)((

))و جز حاكم, يا كسى كه از وى اجازه دارد, حق قصاص ندارد, زيرا اوست كه ولى شخص بى سرپرست است; از اين روى, در صورت قتل عمد, قاتل را مى كشد و يا از او ديه قتل خطايى را مى ستاند و بر خلاف ساير اوليا, حاكم حق بخشش ندارد. قصاص انجام نمى پذيرد, مگر با گردن زدن و كشتن قاتل بدون آهن بران, جايز نيست, گرچه قاتل, با غير آن مرتكب قتل شده باشد. در اين مساءله, بين اصحاب اختلافى نيست((

اين سخن, در واقع بسان عبارت مقنعه بر اين مطلب دلالت دارد كه اجازه امام در انجام قصاص لازم است; زيرا ابن زهره نيز, بسان مفيد, وجود ولى براى مقتول را پذيرفته است.

حاصل سخن: عبارتهاى ياد شده از اين پنج فقيه, كه قدماى اصحاب هستند, به روشنى بر واجب بودن اجازه از ولى امر مسلمانان, دلالت دارند, گرچه عبارتهاى يادشده در خصوص ثبوت تعزير در فرض قصاص بدون اجازه ولى امر, با هم اختلاف دارند; چه اين كه شيخ, قاضى و حلبى بر ثبوت آن تصريح كرده اند و مفيد و ابوالمكارم از ذكر آن خوددارى ورزيده اند. البته اگر اين دو فقيه قايل به ثبوت تعزير در همه بزهكاريها باشند, در اين جا نيز, تعزير را ثابت خواهند دانست, ليكن آنچه از ظاهر خلاف استفاده مى شود, اين دو بزرگوار مطلب يادشده را نپذيرفته اند.

6. نيز شيخ طوسى در كتاب جنايات خلاف مى نويسد:

))مساءله: اذا وجب لانسان قصاص فى نفس اءو طرف فلا ينبغى اءن يقتص بنفسه فان ذلك للامام اءو من ياءمره به الامام بلاخلاف و ان بادر و استوفاه بنفسه وقع موقعه و لا شىء عليه. و للشافعى فيه قولان: اءحدهما المنصوص عليه اءن عليه التعزير و الثانى لاشىء عليه. دلينا اءن الاصل برائه الذمه و من اوجب عليه التعزير فعليه الدلاله((

در صورت ثابت بودن حق قصاص در جان يا عضو براى شخص, او حق ستاندن آن را ندارد; چه اين كه انجام قصاص بر عهده امام يا ماءموران اوست و اين مطلب مورد اتفاق است. اگر ولى, خود آن را اجرا كرد, حق خويش ستاند و بازخواست نمى شود. و شافعى را در اين باب دو قول است:

1. به مقتضاى نصوص, تعزير بر او ثابت مى شود.

2. هيچ بازخواستى بر او نخواهد بود.

دليل ما در مساءله اصل, براءت ذمه از باز جست است و اثبات تعزير, نيازمند دليل است[كه موجود نيست((

روشن است كه به مقتضاى عبارت ((فان ذلك للامام اءو من ياءمره به الامام)) حق انجام قصاص از آن حاكم است. پس آهنگ به ستاندن آن, بدون اجازه او, در واقع موضوع حق او را از بين مى برد, از اين روى, روا نيست و اين خود قرينه اى است بر اين كه مقصود از ((لاينبغى)) جايز نبودن است (نه رجحان ترك). اما استدلال شيخ به اصل براءت براى نفى تعزير گواهى بر مخالفت در اين حكم نيست, چه اين كه ممكن است منظور او ثابت نبودن تعزير در تمام گناهان باشد.

حاصل سخن: عبارت خلاف, هيچ گونه دلالتى بر رجوع شيخ از حكم جايز نبودن اجراى قصاص, آن طور كه از مبسوط نقل كرديم ندارد, هر چند در مورد ثابت بودن تعزير ديدگاه وى تغيير كرده است.

بنا بر اين, فقيهان نامبرده از پيشينيان همه قايل به جايز نبودن اجراى, قصاص بدون اجازه امام و حاكم هستند و اين حكمى است كه صاحب غنيه در مورد آن ادعاى نبود خلاف ميان شيعه و شيخ الطائفه ادعاى نبود خلاف ميان تمامى مسلمانان كرده اند. از ميان پسينيان نيز, علامه در كتاب قواعد با ايشان موافقت كرده, چه اين كه در مطلب نخست از مطالب فصل مربوط به چگونگى بازستانى حق قصاص چنين نگاشته است:

((... و اذا كان الولى واحدا جاز اءن يستوفى من غير اذن الامام على راءى نعم الاقرب التوقف على اذنه خصوصا الطرف, ولو كانوا جماعه لم يجز الاستيفاء الا باجتماع الجميع.))

اگر ولى دم يك نفر باشد, بنا بر قولى, رواست كه بدون اجازه امام, حق خويش بازستاند. آرى نزديك تر به حق اين است كه بدون اجازه چنين نكند, بويژه در مورد قصاص اعضا. اگر اولياى دم, بيش از يك نفر باشند, ستاندن حق قصاص, جز با گرد آمدن همه آنها روا نيست.

و به هر تقدير در برابر فقيهان ياد شده گروهى ديگر از فقيهان هستند كه گرفتن اجازه از حاكم را لازم نمى دانند, بويژه در مورد قصاص جان. بلكه ايشان بر اين باورند كه ولى دم مى تواند با رعايت شرايط معتبر در قصاص حق خويش را بدون كسب اجازه از حاكم, باز ستاند.

و نخستين فرد از اين گروه را مى توان شيخ طوسى دانست كه در قسمتى ديگر از كتاب جراح مبسوط مى نويسد:

اذا وجب له على غيره قصاص لم يخل من اءحد اءمرين: اما اءن يكون نفسا اءو طرفا فان كان نفسا فلولى الدم اءن يقتص بنفسه لقوله تعالى: ((و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا)) و ليس له اءن يضرب رقبته الا بسيف غير مسموم((

اگر براى شخصى بر عهده ديگرى حق قصاص ثابت شود, از يكى از دو فرض خالى نيست:

يا اين كه قصاص در جان است و يا اين كه در عضو, پس اگر در جان باشد, ولى دم مى تواند كه خود حق خويش ستاند, به مقتضاى آيه شريفه: ((و آن كه ناروا و به ستم كشته شده, هر آينه براى ولى او, تسلطى (بر قاتل) قرار داده ايم)) و روا نيست كه حق خويش را جز با شمشير نازهر آلود باز ستاند.((

وجه دلالت اين كلام بر مطلب ياد شده اين است كه ظاهر عبارت ((فلولى الدم اءن يقتص بنفسه)) جواز مبادرت به انجام قصاص است, حتى بدون اجازه امام, بويژه با توجه به استدلال به آيه شريفه كه دلالت دارد بر تسلط ولى مقتول به گونه اى كه اين تسلط مطلق بوده و بر هيچ شرطى بستگى ندارد.

2. و روشن تر از عبارت ياد شده كلام اوست در قسمتى ديگر از كتاب مبسوط كه نوشته است:

((اذا وجب القصاص على انسان و اءراد اءن يقتص منه فان الامام يحضر عند الاستيفاء عدلين متيقظين فطنين احتياطا للمقتص منه لئلا يدعى من له الحق اءنه ما استوفاه و اءنه هلك بغير قصاص و ليتاءمل الاله فيكون صارما غير مسموم... و ان استوفى حقه بغير محفر منهما فان استوفاه بصارم غير مسموم فقد استوفى حقه و لاشىء عليه لانه استوفى حقه على واجبه و ان استوفى بسيف كال فقد اءساء لانه عذبه و لاشىء عليه لانه ما استوفى اءكثر من حقه.))

))اگر قصاص بر شخصى واجب شود و ولى دم بخواهد آن را اجرا كند, در اين صورت حاكم دو تن عادل آگاه و هشيار را به جهت رعايت حال بزهكار براى نظارت در اجدادى حكم تعيين مى كند, تا ولى دم, منكر انجام آن نشود و نيز براى آزمودن آلت قصاص كه بران باشد و آغشته به سم نباشد... و در صورت بازستاندن حق بدون حضور گواهان ياد شده, اگر شمشير بران باشد آغشته به سم نباشد, بازخواستى ندارد و حق خويش بازستانده و اگر با شمشير غير بران آن را اجرا كرده باشد, گناه كرده, چه اين كه سبب درد و عذاب بزهكار گشته و با اين وجود, بازخواستى بر او نخواهد بود, زيرا تنها حق خويش را باز ستانده است.((

و موضعى از اين سخن كه بر مدعا دلالت دارد, عبارت است از جمله ((و ان استوفى حقه...)) تا فقره ((لانه استوفى حقه على واجبه)) چه اين كه تعليل ياد شده, گواهى صادق است بر ادعاى ما, زيرا شيخ در اين عبارت در صدد استدلال بر اين مطلب است كه بازخواستى متوجه ولى دم نمى شود. به اين ترتيب قصاص حق اوست كه آن را بازستانده, پس بازخواست نمى شود. بر اين اساس, اين احتمال (كه عبارت نقل شده از مبسوط هيچ گونه اطلاقى از جهت اجازه امام ندارد, تا اين كه اجازه او بر فرض اعتبار, مفروغ عنه باشد) بى وجه است, جز اين كه گاهى چنين اظهار مى شود كه در هيچ يك از دو عبارت نقل شده از مبسوط هيچ گونه گواهى بر بازگشت شيخ از آنچه در عبارت پيشين خود بيان داشته (كه ستاندن حق بدون اجازه امام روا نيست, زيرا انجام قصاص از وظايف امام است) وجود ندارد. زيرا عبارت اخير او در اين جا, تنها در مقام بيان ثبوت وظيفه اى حفاظتى بر عهده ولى امر است, تا ولى دم از حق خويش تجاوز نكند, هر چند اين وظيفه شرط بازستانى حق ياد شده نيست و از اين جاست كه در صورت انجام قصاص بدون حضور گواهان حاكم, بازخواستى متوجه ولى دم نمى شود و اين مطلب, هيچ ناسازگارى با اعتبار شرايطى ديگر همچون لازم بودن اجازه از ولى امر ندارد.

اما عبارت پيش از گفتار اخيرش: بايد گفت آن هم در مقام بيان مواردى است كه صاحب حق قصاص, مى تواند خود حق خويش بستاند.

حاصل سخن وى در اين مطلب: در مورد قصاص اعضا, چنين كارى از سوى صاحب حق قصاص روا نيست, زيرا ممكن است از حق خويش فراتر رود, ولى در مورد قصاص جان در صورت اجراى آن به شيوه اى درست, مانعى از انجام صاحب حق به خودى خود نيست و در صورت انجام ندادن آن به شيوه اى درست, مساءله اختلافى است.

سبب چنين نتيجه گيرى اين است كه: شيخ پس از بيان اين مطلب: ((در صورت قتل نفس, ولى دم مى تواند خود بدون مراجعه به امام اجراى قصاص كند به مقتضاى آيه: ((و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا)) ولى حق استفاده جز از شمشير غير مسموم را براى گردن زدن بزهكار ندارد.)) براى اقامه دليل بر اين كه مسموم نبودن شمشير معتبر است به دو دليل تمسك جسته, سپس ثابت كرده است كه به ولى دم, اجازه ستاندن حق قصاص با شمشير كند يا مسموم, داده نمى شود, پس از آن بيان داشت كه:

))در صورت انحصار ابزار قتل در شمشيرى بران و غير مسموم, اجازه انجام قصاص توسط گردن زدن به او داده مى شود, پس اگر ضربه را بر گردن فرود آورد و سر جدا گشت كه حق خود بازستانده و اگر ضربه را بر عضوى ديگر زد, باز خواست مى شود.))

آن گاه پس از يادآورى اشكال مساءله و بيان احكام و بعض فروع آنها نوشته است:

))و اءما ان كان القصاص فى الطرف لم يتمكن ولى القطع من قطعه بنفسه لانه لايومن اءن يكون من حرصه على التشفى اءن يقطع منه فى غير موضع القطع فيجنى عليه و يفارق

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: